«الاحتراف» ترفض.. وقانونيان يختلفان

[مسترٍيَحٍ آلُبآلُ]

«الاحتراف» ترفض.. وقانونيان يختلفان

رفضت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم شكوى شركة نادي الهلال ضد عبد الله الحمدان، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، المتعلقة بالتحايل على قواعد التسجيل وشروط الاحتراف، مؤكدة أن القرار قابل للاستئناف، وفقًا لما كشف عنه حساب «الرياضية - عاجل» في منصة «إكس» الثلاثاء.
وأوضحت اللجنة، في بيان رسمي، قبول الشكوى شكلًا ورفضها موضوعًا فيما يتعلق بادعاء التحايل على قواعد التسجيل وأحكام لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم.
كما قررت رفض الشكوى شكلًا فيما يخص طلب تطبيق العقوبات الواردة في الفقرة «2» من المادة «62»، لرفعها قبل البت في مشروعية فسخ العقد من قبل الجهة المختصة.
وكانت شركة نادي الهلال قد تقدمت بشكوى رسمية ضد اللاعب، ناسبةً إليه فسخ عقده مع النادي دون «سبب مشروع»، وعدّت الخطوة مخالفة صريحة وتحايلاً على الأنظمة.
وكان من المقرر أن ينتهي العقد بين الهلال والحمدان في السادس من فبراير الجاري، إلا أن اللاعب أخطر ناديه عبر رسالة بريد إلكتروني بفسخ العقد من طرف واحد قبل موعد انتهائه، قبل أن يتقدم الهلال بشكواه في 7 فبراير، عقب مشاركة اللاعب أمام الاتحاد في الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.
وشهدت القضية تباينًا في الطرح القانوني بين المختصين، إذ يرى القانوني أيمن الرفاعي أن الموضوع ينقسم إلى شقين، الأول يتعلق بأحكام لائحة الاحتراف، عادًا أن اللاعب لم يخالف أحكامها، وأن فسخ العقد من طرف واحد جاء لضمان انتقاله خلال الفترة الحرة قبل نهاية فترة التسجيل. أما الشق الثاني فيتعلق بالضرر، إذ أشار إلى أنه في حال ادعاء نادي الهلال وقوع ضرر، فيجب إثبات المسؤولية التقصيرية ومقدار الضرر أمام غرفة فض المنازعات، مبينًا أنه لا يرى وجود ضرر على النادي في ظل وصول اللاعب إلى الفترة الحرة وعدم وجود عرض مقدم له، ما ينتفي معه تحقق الضرر، لافتًا إلى أن ما فعله اللاعب يتوافق مع قواعد FIFA وCourt of Arbitration for Sport التي تدعم استمراره في مزاولة نشاطه وعدم تعطله، وانتظار فترة التسجيل التالية.
في المقابل، خالف القانوني بندر العمودي ما ذهب إليه أيمن الرفاعي، وقال: «النزاع يرتبط بمدى مشروعية فسخ العقد من طرف اللاعب خلال الفترة المحمية، إذ إن الفسخ دون سبب مشروع قد يترتب عليه التزامات تعويضية وعقوبات رياضية وفق لائحة الاحتراف، فيما يعد الفسخ نظاميًا حال ثبوت وجود سبب مشروع يجيز إنهاء العلاقة التعاقدية. كما يظل الاختصاص في الفصل في مشروعية الفسخ وتبعاته لغرفة فض المنازعات، بوصفها الجهة المختصة بالنظر في مثل هذه النزاعات».

الموضوع الأصلي: «الاحتراف» ترفض.. وقانونيان يختلفان || الكاتب: مسترٍيَحٍ آلُبآلُ || المصدر: مجتمع غلاك

ما نتميز به

تصميم،شروحات،دروس،فنون،دورات،شعر،خواطر،افكار،غلاك،استايلات،مسابقات

---

«hghpjvht» jvtq>> ,rhk,kdhk dojgthk dojgthk ,rhk,kdhk

[رآنيا]

الله يقويك ويعطيك العافية

~

[‏زهرآء]

الله يعطييك العافيه عل النقل
بنتظار جديدك .