رد: مساحة قانونية-متجدد-
 

ما صدر عن اتحاد الغرف لم يكن قراراً بل هو مجرد بيان بسماح لفتح المحلات وقت الصلاة وهذا بيان لا يلزم المحلات بالعمل به ..
والقرارات بطبيعتها هي قرارات إما ان تأمر بفعل او تنهى عنه. وبما انه يوجد قرار من وزارة الداخليه لاغلاق المحلات وقت الصلاة فيجب ان يصدر قرار من نفس الوزارة او اعلى منها ترتيباً فيصدر القرار إما بإلغاء القرار السابق او قرار جديد يلغي ما قبله ضمنياً.

.

.



من الاراء المميزة بخصوص القرار الصادر من من اتحاد الغرف بخصوص فتح المحلات اثناء الصلاة

رد: مساحة قانونية-متجدد-
 

يمكن أن نلخص أبرز حقوق العامل فيما يلي:-

‏-الحصول على حقوقه التي ضمنها عقد العمل.
‏- عدم إرهاقه والإضرار بصحته وجعله عاجزاً عن العمل.
‏- الاستمرار في عمله إذا نقصت مقدرته على الإنتاج.
‏- المحافظة على كرامته.
‏- الحق في التقاضي.
‏- الحصول على الرعاية الطبية.

رد: مساحة قانونية-متجدد-
 

نبذة بسيطة عن الولاية على القاصر:

‏اولاً : القاصر هو كل شخص أهليته ناقصة ولم تستكمل مثل الصبي دون 15 سناً أو المجنون أو المعتوه أو السفيه .

‏ثانياً : الولي هو من تثبت ولايته شرعاً على القاصر، كالأب والجد، وتثبت وليته دون الحاجه الى إستصدار الحكم القضائي.

الفرق بين الولاية على القاصر عقلاً أو سناً :

‏- الولاية على القاصر عقلاً:
‏هو إقامة ولي على قاصر عقلاً سواء كان طفلاً ثم بلغ سن 15 سنة -في حال عدم وجود الأب- ، أو في حال كان القاصر سليماً ثم حدث ما يذهب عقله مما يستلزم إقامة ولي عليه للقيام بشؤونه .

رد: مساحة قانونية-متجدد-
 

‏(التداخل في الصكوك العقارية):
‏تداخل الصكوك: هو شمول صكين لجزء عقاريٍّ واحد على الطبيعة.

‏-وتختص المحكمة العامة نوعيًا بالنظر في قضايا تداخل الصكوك، وينعقد الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه.

رد: مساحة قانونية-متجدد-
 

‏وتجري المحكمة بعد ذلك الإجراءات المقررة في مثل هذه الأحوال، كوقوف الخبير والقاضي على العقار؛ للتحقق من الحالة، وتقضي حسب المقتضى الشرعي بتقديم من لديه بينة، ثم بالأقدم صكًّا وضعًا لليد، أو بعرض الصلح على الأطراف حسب ما تراه عادلًا.

رد: مساحة قانونية-متجدد-
 

معنى ( المفرط أولى بالخسارة ) :

‏كل شخص ولي أمر نفسه و ليس القانون مكلفاً أن يضمن له حقاً أضاعه هو بتفريطه و إهماله ، فمن أهمل حقه ترتب عليه أن يحمل هو بنفسه نتيجة غفلته ، و القضاء لا يتولى عنه أخذ الحيطة لصيانة حقه .